سورية تسمح للأجانب تملك %60 من المصارف الخاصة

سورية تسمح للأجانب تملك %60 من المصارف الخاصة

سورية تسمح للأجانب تملك %60 من المصارف الخاصة
أعلن حاكم مصرف سورية المركزي ( أديب مياله ) أن المستثمرين الأجانب بإمكانهم امتلاك حتى 60 في المئة من رأس مال أية مؤسسة مصرفية خاصة في سورية.
وأشار مياله إلى أنه بموجب قانون صادر في 4 كانون الثاني الجاري، ويتعلق بالقطاع المصرفي الخاص، سمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حتى 60 في المئة من رأس مال المصرف الخاص مقابل 49 في المئة سابقاً ..

وأضاف أن الأمر يتعلق بإجراء «مهم من شأنه أن يعزز قدرة المصارف السورية».

وأوضح ميالة أن سورية سمحت بالإضافة إلى ذلك للمصارف الخاصة بزيادة رأس مالها من 30 إلى 200 مليون دولار. وقال إن «رأس مال كل مصرف خاص أصبح 200 مليون دولار» مقابل 30 مليون دولار قبل صدور القانون.

ولفت إلى أن المصارف الإسلامية الخاصة يصل رأس مال كل منها إلى 300 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار سابقاً , وكان قانون صدر في نيسان 2001 بشأن تنظيم إصلاح القطاع المصرفي ، أتاح فتح مؤسسات مصرفية خاصة في سورية. وبحسب هذا القانون ، فإن أغلبية رأس مال المصرف يجب أن تكون من نصيب مساهمين سوريين. وجاء هذا القانون في إطار تحرير الاقتصاد بناء على رغبة الرئيس السوري بشار الأسد الذي تسلم السلطة العام 2000 , ومنذ كانون الثاني لعام 2004، بدأ أكثر من عشرة مصارف خاصة العمل في سورية.

مهم جدا دخول راس المال الاجنبي فهو سيدعم الاستثمار يعني سوف يدعم الاستثمار السياحي ويكون بمثابة اعلان سياحي أيضا
شكرا

في شغلة مهمة لازم ماتزيد نسبة التملك الاجنبي عن 40% حتى تبقى المصارف تحت السيطرة السورية انا هيك وجهة نظري

انا أؤيد كلام الأخ عبد الغني
بأنه يجب ان لا تزيد نسبة التملك عن %40 حتى تبقى المصارف تحت السيطرة السورية

شكرا عبد الغني
انا معك بخصوص النسبة طبعا نسبة 40% تعتبر جيدة جدا
وموضوع جميل

عبدالغني كتب:في شغلة مهمة لازم ماتزيد نسبة التملك الاجنبي عن 40% حتى تبقى المصارف تحت السيطرة السورية انا هيك وجهة نظري

=====================
رأيك حلو جدا عبد
لكن في شغلة هامة جداً.... برأيي حتى ولو كان التملك الاجنبي للمصارف يقارب الـ 100% تبقى هذه المصارف تحت إشراف الدولة التي يمثلها هنا مصرف سوريا المركزي بحيث تضع هذه المصارف الخاصة رأس مالها أو قسم كبير منه لدى المركزي وبشراء سندات الخزينة.....
وأخيراً وليس أخراً.... جاء في القانون السوري أن نسبة مساهمة الدولة في رأس مال المصارف الخاصة يجب أن لا تقل عن 35% من رأس المال ثم تغيرت هذه القوانين شيئاً فشيئاً.... حتى وصل القانون الذي تفضلت بذكره....
أنا برأيي قرار الـ 60% هو قرار شجاع وسياهم في تدفق رأس مال أجنبي إلى سوريا واستثمارات خارجية وبرأيي لا مشلكة بوجود المركزي.....
شكرا جزيلا لك

استاذ علاء انا بقدر اللي ذكرته بس انا فكرت بموضوع وهو اذا كانت نسبة تملك الاجانب 60% هاد الشي يمكن بيمنحها الصفة(الشخصية) الاجنبية
ونحنا منعرف انو كل المصارف الاجنبية بدول الاجانب تعرضت للافلاس سؤالي المصرف المركزي ممكن يحميها من هاد الشي لانو سوريا هي البلد الوحيد يلي ما تاثر بالازمة العالمية
شكرا

شكرا عبد
برأيي من الأسباب الرئيسية لجذب رؤوس المال الأجنبية لسوريا هو عنصر الامن والأمان.... سوريا بلد آمن وبعيد عن أي صراع داخلي أو مشاكل داخلية
وسوريا كاقتصاد يعتبر ذو اكتفاء ذاتي يعني نادرا ما يعتمد على الغير.... لذلك يعتبر هذا أمر هام جدا يشجع المصارف الأجنبية هنا..... وأنا برأيي أن لا خوف مما ذكرت كون سوريا في هذا المكان حالياً....

شكرا لك استاذ علاء

استاذ علاء خطرت ببالي فكرة انو كتر المصارف الاجنبية مو ممكن تعرض مكانة سوريا الاقتصاديةللخطر النقطة التانية هي المصارف الاجنبية بتعتمد على عملية البورصة بشكل اساسي وبسوريا تحديدا ما تفعلت البورصة بشكل فعلي طيب المصارف الاجنبية هي سوف تكون العامل الاول لمساعدة البورصة بالبلد ورح يكون لها فضل كبير بهاد الشي السؤال المهممممممممممممممممممممم
شو رح يكون دور مصرف سوريا المركزي هون شو هي الشروط والقيود اللي ممكن يخلي المصارف الاجنبية تخضع الها وهل ممكن يحدد نسبة عمليات(بيع وشراء اسهم او عملات) وهل من الممكن يفرض عليها ضريبة على كل عملية بتقوم فيها وشو بيكون راي المصارف السورية غير الخاضعة للرأس المال الاجنبي بسب المنافسة الشديدة التي سو تحصل بينها وبين المصارف الاجنبية
لان التسهيلات الاجنبية اقوى من التسهيلات العربية (هذا يؤدي الى التوجه نحو المصارف ذات الراس المال الاجنبي يعني والاهم افلاس المصارف ذات الراس المال العربي حتى ولوكان الدولة تملك راس مال بنسبة معينة

وشكرا مسبقا استاذ علاء

أهلا عبد وبوركت
جميل جدا أنك فصلت بين كلمة أجنبي وعربي وهذا حس جميل.... في موضوع المصارف والتملك الخارجي داخليا ورأس المال لا يتم الفصل فكلمة رأس مال أجنبي تعني أي رأس مال خارجي عربي كان أم غير عربي.
أما بخصوص ما ذكرت وكلامك فيه الكثير من الهواجس الصحيحة والتي يجب أخذها بالحسبان تماماً لكني أرى بأن القطاع العام في سوريا واسع جدا بغض النظر عن كفاءته لكنه القطاع الأكبر ومصارف القطاع العام لديها سوق واسع وكبير جدا للعمل فيه وهي أساسا تلقى الدعم الكافي....
أما فيما يخص المصارف الأجنبية أو الخاصة برأس مال أجنبي فقلت لك أن الهدف من قرار الـ 60% هو جلب رأس المال الأجنبي للاستثمار في قطاع المصارف طبعا بخصوص البورصة فهناك قيود ستكون على هذه العملية وإشراف مباشر من قبل المركزي بالطبع.... وأعتقد أن هذه المصارف قد يكون لزاما عليها الاشتراك في البورصة لتقويتها وعلى فكرة الشركات المدرجة في البورصة لن تتحمل خسائر كبيرة لأنها لا تدخل في مجال المضاربة فهي ممكن أن تعاني من انخفاض قيمة السهم مثلا لكنها لن تخسر أسهمها وهذه الحالة ممكن ان تحل بارتفاع السعر من جديد أو البحث عن موارد أخرى.... أما من سيتعرض للخسارة هنا فهم المضاربون الذين يشترون بسعر ويبيعون بسعر أخر....
بخصوص الضرائب والرسوم والشروط فيمكن أن تتطلع على قانون الاستثمار على هذا الرابط
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=46948
وفيه الكثير من الشروط التي تفرض على رأس المال الأجنبي العامل في سوريا وأهمها كيفية تحويل الاموال للخارج والرسوم المفروضة عليه.
نقاش مميز عبد أتمنى لك التوفيق