الرئيسية
قيل الكثير بشأن قصور الترويج للكنوز الأثرية والحضارات السورية المتعاقبة منذ ما يزيد على سبعة آلاف سنة,
وقيل أكثر عن الطبيعة الساحرة وما تحتضن من بحر وشواطىء وجبال وصحارى وغابات وسهول ومحميات طبيعية.., ولكن رغم كل ما قيل وما يبدد من جهد وتعب وحبر وورق في المنابر الإعلامية فإن الأسئلة التي يتعين إطلاقها.. أين المعوقات التي تمنع من الوصول إلى صناعة سياحية فعلية.. وماذا عن أسباب الإخفاق في صوغ خطة واقعية للنهوض بطرائق وأساليب الترويج الحديثة?
الإجابة عن هذين السؤالين قد لا تكون موضوع زاوية صحفية سريعة وعابرة..., ومع ذلك يمكن القول وبشيء من الكثافة اللغوية: إن قصور الترويج يعود سببه الأساسي والجوهري إلى الأساليب القديمة والخاطئة في التعريف بالمنتج السياحي, وعدم القدرة على تحديد هذه الأساليب وجعلها مواكبة في تفاصيلها وآلياتها لما هو قائم في البلدان التي تمكنت من تحقيق نهضة فعلية لجهة صناعة السياحة, وبمنأى عن الأساليب والطرائق الإعلانية والدعائية المختلفة التي يتضمنها مفهوم الترويج, لو عدنا إلى بعض أشكال أو خيارات الترويج المعمول بها من جانب وزارة السياحة ومنذ عقدين أو ثلاثة من الزمن على أقل تقدير, سنجد ومن غير عناء, أنها عبارة عن إعادة إنتاج لذات الأساليب والأنماط القديمة من دون إحداث أي تعديل جوهري, يشير إلى جهد مبذول من جانب مهتمين ومختصين لإضافة بصمات جديدة أو فكرة غير مسبوقة, فقبل سنوات استمر تنظيم مهرجان البادية لأكثر من عقد من الزمن, ومن بعده خرج أحدهم بفكرة مهرجان طريق الحرير الذي يشهد أنشطة فنية ما بين تدمر ودمشق وحلب وسواها من المحافظات.
وبعد ذلك قام أحدهم بتنظيم ما يسمى بمهرجان (رالي) للسيارات, وثم زحفت مهرجانات التسوق السياحي.. والسؤال مرة أخرى, ماذا عن الحصاد والثمار التي تركتها هذه الأنشطة وهل آليات تنظيمها تجعلها تلامس مفهوم الترويج?!
كي لا يعتقد البعض أننا لا نرى سوى النصف الفارغ من الكأس, ونطلق أحكاماً ليست موضوعية ولا تمت للحقيقة بصلة, نقول: إن هذه الأنشطة التي أتينا على ذكرها أو ما يشابهها هي أكثر من ضرورية للإسهام في التعريف بالمنتج السياحي وتسويقه, وكثير من دول العالم عرفت مثل هذه الأنشطة وحققت عائدات تحسد عليها لخزينة الدولة,.. ولكن هي فعلت ذلك ليس بذات الآليات والتفاصيل التي شهدتها أنشطة الوزارة, والمقصود في مثل هذا الكلام إنه يتعين في مثل هذه الفعاليات العمل على إشراك السياح فعلياً من خلال تفعيل أداء مكاتب السياحة والسفر أولاً, وهي نفسها, أي الفعاليات يأتي حضورها عادة على هامش أعداد السياح الذين يتم استقدامهم بواسطة تلك المكاتب وعلى مدار العام وليس بصورة موسمية, فأنشطة وزارة السياحة لم تكن على هذا النحو أبداً, وكان من المتعذر مصادفة السياح العرب والأجانب ولو بأعداد متواضعة, والأمر الذي كان لافتاً في مهرجان الحرير ومن قبله البادية, هو أن الوزارة كانت تستنفر جهودها لدعوة طابور طويل من العاملين في مؤسساتها ومديرياتها, أو من الإعلاميين الذين يعملون في المنابر الحكومية, فضلاً عن أصحاب الحظوة والمقربين من هذا المسؤول أو ذاك,.. وغالباً ما تكون النتيجة, قيام الوزارة في إنفاق أو تبديد موازنة الترويج السياحي على موظفين يعملون في مؤسسات رسمية, وهذه الآليات الخاطئة لا يكون من حصادها, سوى أن الذين يحضرون الفعاليات, ينتظرون قدومها سنوياً بفارغ الصبر, كما أن هؤلاء وكتعبير عن الوفاء يرفعون صوتهم عالياً في المناسبات والندوات ليدافعوا عن الذين يديرون دفة السياحة في المؤسسات الرسمية, بل ويطنبون في وصفها إلى حدود القول: إنها في أحسن أحوالها, ضاربين في ذلك عرض الحائط بالمثل الشعبي الذي يقول: لم تحجب الشمس يوماً من ورا
وقيل أكثر عن الطبيعة الساحرة وما تحتضن من بحر وشواطىء وجبال وصحارى وغابات وسهول ومحميات طبيعية.., ولكن رغم كل ما قيل وما يبدد من جهد وتعب وحبر وورق في المنابر الإعلامية فإن الأسئلة التي يتعين إطلاقها.. أين المعوقات التي تمنع من الوصول إلى صناعة سياحية فعلية.. وماذا عن أسباب الإخفاق في صوغ خطة واقعية للنهوض بطرائق وأساليب الترويج الحديثة?
الإجابة عن هذين السؤالين قد لا تكون موضوع زاوية صحفية سريعة وعابرة..., ومع ذلك يمكن القول وبشيء من الكثافة اللغوية: إن قصور الترويج يعود سببه الأساسي والجوهري إلى الأساليب القديمة والخاطئة في التعريف بالمنتج السياحي, وعدم القدرة على تحديد هذه الأساليب وجعلها مواكبة في تفاصيلها وآلياتها لما هو قائم في البلدان التي تمكنت من تحقيق نهضة فعلية لجهة صناعة السياحة, وبمنأى عن الأساليب والطرائق الإعلانية والدعائية المختلفة التي يتضمنها مفهوم الترويج, لو عدنا إلى بعض أشكال أو خيارات الترويج المعمول بها من جانب وزارة السياحة ومنذ عقدين أو ثلاثة من الزمن على أقل تقدير, سنجد ومن غير عناء, أنها عبارة عن إعادة إنتاج لذات الأساليب والأنماط القديمة من دون إحداث أي تعديل جوهري, يشير إلى جهد مبذول من جانب مهتمين ومختصين لإضافة بصمات جديدة أو فكرة غير مسبوقة, فقبل سنوات استمر تنظيم مهرجان البادية لأكثر من عقد من الزمن, ومن بعده خرج أحدهم بفكرة مهرجان طريق الحرير الذي يشهد أنشطة فنية ما بين تدمر ودمشق وحلب وسواها من المحافظات.
وبعد ذلك قام أحدهم بتنظيم ما يسمى بمهرجان (رالي) للسيارات, وثم زحفت مهرجانات التسوق السياحي.. والسؤال مرة أخرى, ماذا عن الحصاد والثمار التي تركتها هذه الأنشطة وهل آليات تنظيمها تجعلها تلامس مفهوم الترويج?!
كي لا يعتقد البعض أننا لا نرى سوى النصف الفارغ من الكأس, ونطلق أحكاماً ليست موضوعية ولا تمت للحقيقة بصلة, نقول: إن هذه الأنشطة التي أتينا على ذكرها أو ما يشابهها هي أكثر من ضرورية للإسهام في التعريف بالمنتج السياحي وتسويقه, وكثير من دول العالم عرفت مثل هذه الأنشطة وحققت عائدات تحسد عليها لخزينة الدولة,.. ولكن هي فعلت ذلك ليس بذات الآليات والتفاصيل التي شهدتها أنشطة الوزارة, والمقصود في مثل هذا الكلام إنه يتعين في مثل هذه الفعاليات العمل على إشراك السياح فعلياً من خلال تفعيل أداء مكاتب السياحة والسفر أولاً, وهي نفسها, أي الفعاليات يأتي حضورها عادة على هامش أعداد السياح الذين يتم استقدامهم بواسطة تلك المكاتب وعلى مدار العام وليس بصورة موسمية, فأنشطة وزارة السياحة لم تكن على هذا النحو أبداً, وكان من المتعذر مصادفة السياح العرب والأجانب ولو بأعداد متواضعة, والأمر الذي كان لافتاً في مهرجان الحرير ومن قبله البادية, هو أن الوزارة كانت تستنفر جهودها لدعوة طابور طويل من العاملين في مؤسساتها ومديرياتها, أو من الإعلاميين الذين يعملون في المنابر الحكومية, فضلاً عن أصحاب الحظوة والمقربين من هذا المسؤول أو ذاك,.. وغالباً ما تكون النتيجة, قيام الوزارة في إنفاق أو تبديد موازنة الترويج السياحي على موظفين يعملون في مؤسسات رسمية, وهذه الآليات الخاطئة لا يكون من حصادها, سوى أن الذين يحضرون الفعاليات, ينتظرون قدومها سنوياً بفارغ الصبر, كما أن هؤلاء وكتعبير عن الوفاء يرفعون صوتهم عالياً في المناسبات والندوات ليدافعوا عن الذين يديرون دفة السياحة في المؤسسات الرسمية, بل ويطنبون في وصفها إلى حدود القول: إنها في أحسن أحوالها, ضاربين في ذلك عرض الحائط بالمثل الشعبي الذي يقول: لم تحجب الشمس يوماً من ورا
