الرئيسية
تحتل السياحة مكانة كبيرة في الاقتصاديات الدول الوطنية لدورها في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة و تجارة و صناعة، وتعدُّ السياحة في سورية دعامة أساسية للاقتصاد السوري في ظل ما تملكه سورية من مقومات جذب سياحية فريدة يمكن أن تجعلها من أعلى دول العالم دخلا في السياحة، رغم أن هذه الصناعة لا تزال في طور النمو إلا أنها أصبحت من أهم وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية نتيجة للقرارات و الإجراءات الإدارية المشجعة التي اتخذتها الحكومة للنهوض بقطاع السياحة.
أن هناك عوامل عديدة ساهمت في انتعاش الحركة السياحية في سورية لهذا العام أهمها الاستقرار النسبي في منطقة الشرق الأوسط لأن السياحة بضاعة هشة، وأية هزَّة في منطقة ما يؤثر على كامل المنطقة، كما أن سورية تقع في محيط دول سياحية وزيادة الترويج السياحي والأعلام السياحي، وانعكس ذلك في ازدياد عدد السياح إلى سورية مقارنة بسوق المملكة المتحدة التي كانت ضعيفة خلال إحدى زياراتي لها.
أما بالنسبة للمنشآت السياحية الموجودة إن أعدادها قليلة إذ تضطر مكاتب السياحة و السفر اليوم لاستعمال فنادق الخمس والست نجوم والسبب عدم توفر فنادق من مستوى نجمتين أو ثلاث أو أربع نجوم بالمستوى الدولي اللائق، فالفنادق الموجودة من مستوى النجمتين و المصنفة وفقاً لوزارة السياحة لا تستحق أبداً هذا التصنيف إذا ما قورنت بالتصنيف العالمي الدولي وبالتالي يضطر السائح لدفع تكاليف عالية لعدم توفر فئات أخرى من الفنادق تتناسب مع متطلبات السائح الأجنبي.
إن المسؤولية هنا مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ذلك أن القطاع الخاص يرى أن السعر لا يعادل الكلفة، وعلى وزارة السياحة أن تتفهم مطالب القطاع الخاص من هذه الناحية للوصول لصناعة سياحية بجودة عالمية.
وحول واقع الخدمات السياحية الموجودة في سورية الوضع مقبول لكنه ليس ممتازاً، ومن المفروض أن تكون الخدمات السياحية أعلى من هذا المستوى حيث لا توجد موارد بشرية مؤهلة بشكل جيد في القطاع السياحي، حيث أن السياحة صناعة بالدرجة الأولى والمادة الأولية لهذه الصناعة هي الموارد البشرية و مشكلة التأهيل سنواجهها قريبا عند ظهور المشاريع السياحية الجديدة عام2015 .
و إن الدولة تمتلك معاهد ومدارس فندقية لكنها غير كافية إستنادا إلى قرار المجلس الأعلى للسياحة الذي منح بموجبه القطاع العام إمكانية إنشاء معاهد و مدارس وأكاديميات، إلا أن تجارب القطاع الخاص بسيطة جداً في هذا الإطار ولم يخطر في بال المستثمرين سواء عرب أو أجانب الاستثمار في منشأة سياحية أو مجمعات سياحية، وأن يكون هناك إلى جانب هذا المجمع مركز لتدريب الكوادر البشرية معتمد لدى هيئة دولية فليس هناك وعي بربحية هذا الجانب لأن المستثمر في القطاع الخاص ليس لديه فكرة عن الإيراد الذي يمكن أن يحققه مركز التدريب .
كم أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة و المجلس الأعلى للسياحة لتشجيع المستثمرين ايجابية جدا مقارنة بالوضع سابقا لكنها ليست كاملة و في النهاية لا توجد دولة جنة عدن في الاستثمار السياحي .
وأشير أن السياحة الخارجية في سورية أنشط بسبب الكلفة حيث يعتبر الإيراد الوسطي السوري ضعيفا بشكل عام لذلك هو يبحث عن الرحلة السياحية الاقتصادية مشيرا أن المشكلة في السياحة الداخلية تتمثل بغياب المنافسة بين الفنادق نتيجة قلة عددها و الرغبة بالربح السريع و الافتقار للمستويات المتوسطة من الفنادق بالمعيار العالمي فاللاذقية مثلا تضم ثلاثة فنادق من مستوى خمس نجوم و التي لا تساعد بالتالي على جذب الشريحة الكبرى من المواطنين، حيث اني الفت النظر الى أن البنية التحتية في سورية لا زالت تحتاج للكثير من التأهيل ولاسيما في الموانئ و المعابر الحدودية البرية و الجوية.
كما تحدث بعض الممثلين الحكوميين أن ميزانية الترويج في وزارة السياحة كانت مليون دولار بينما أصبحت اليوم 5 ملايين ونصف المليون دولار أي أنها تضاعفت خمسة أضعاف متيحة بذلك لوزارة السياحة القدرة على المشاركة الواسعة في المعارض الدولية و التركيز بصورة أفضل على الأسواق الهامة بالنسبة لسورية و إعداد نشرات سياحية بلغات متعددة، مبيناً أن مكتبه سيشارك هذا العام في أربعة معارض دولية في لندن و برلين و دبي.
ونوضِّح أن التصدير السياحي تركَّزَ هذا العام على تركيا نتيجة لإلغاء الفيزا بين البلدين وانخفاض أسعار المنتجعات السياحية وسهولة الوصول إليها لإضافة للقرب الجغرافي وتشابه العادات و التقليد أما أكثر الأسواق استيراداً هي الأسواق الأوروبية بشكل عام كانت فرنسا واسبانيا وايطاليا والنمسا وحديثاً المملكة المتحدة.
أما عن الصعوبات التي تعانيها السِّياحة في سورية، يرى السيد الوزير، أنه تتمثل في ندرة الفنادق بمناطق عنق الزجاجة، فعلى سبيل المثال خلال مهرجان طريق الحرير و الهجن في تدمر امتلأت كل الفنادق في هذه المناطق و اضطرت المكاتب السياحية لتحويل المجموعات السياحية لحمص وحماة ودمشق وتخصيص يوم واحد لزيارة تدمر وهذه المشكلة يجب الالتفات إليها والتنسيق بشأنها مع المكاتب السياحية مبينا أن المكاتب السياحية تجد بدورها صعوبة في أيجاد الإدلاء السياحيين الأكفاء .
أما عن تأثير الأزمة العالمية على السياحة في سورية يبيّن بعض الممثلين أن سورية تأثرت من حيث عدد السياح لأن السائح القادم من الخارج، لابدَّ وأن تأثر وضعه الوظيفي وفقدَ أسهمَه وبالتالي لم يتبق لديه وفورات نقدية تمكنه من السياحة فلا يمكن القول إننا لم نتأثر، لكن إذا ما قارنا عدد السياح القادمين لسورية وأولئك القادمين لتركيا نجد أن سورية تأثرت بنسبة ضئيلة .
و نؤكد هنا أن مستقبل سورية السياحي جيد جداً لأن سورية برأيي هي جوهرة غير مكتشفة، و خلال العامين الماضيين بدأ الناس بالانتباه لسورية والوعي بالحضارة الموجودة فيها لذلك أعتبر أن سورية ستكون متطوراً جداً سياحياً لا بل ستكون من أفضل دول الشرق الأوسط سواء من حيث زيادة القدوم أو زيادة الإيراد السياحي.
أن هناك عوامل عديدة ساهمت في انتعاش الحركة السياحية في سورية لهذا العام أهمها الاستقرار النسبي في منطقة الشرق الأوسط لأن السياحة بضاعة هشة، وأية هزَّة في منطقة ما يؤثر على كامل المنطقة، كما أن سورية تقع في محيط دول سياحية وزيادة الترويج السياحي والأعلام السياحي، وانعكس ذلك في ازدياد عدد السياح إلى سورية مقارنة بسوق المملكة المتحدة التي كانت ضعيفة خلال إحدى زياراتي لها.
أما بالنسبة للمنشآت السياحية الموجودة إن أعدادها قليلة إذ تضطر مكاتب السياحة و السفر اليوم لاستعمال فنادق الخمس والست نجوم والسبب عدم توفر فنادق من مستوى نجمتين أو ثلاث أو أربع نجوم بالمستوى الدولي اللائق، فالفنادق الموجودة من مستوى النجمتين و المصنفة وفقاً لوزارة السياحة لا تستحق أبداً هذا التصنيف إذا ما قورنت بالتصنيف العالمي الدولي وبالتالي يضطر السائح لدفع تكاليف عالية لعدم توفر فئات أخرى من الفنادق تتناسب مع متطلبات السائح الأجنبي.
إن المسؤولية هنا مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ذلك أن القطاع الخاص يرى أن السعر لا يعادل الكلفة، وعلى وزارة السياحة أن تتفهم مطالب القطاع الخاص من هذه الناحية للوصول لصناعة سياحية بجودة عالمية.
وحول واقع الخدمات السياحية الموجودة في سورية الوضع مقبول لكنه ليس ممتازاً، ومن المفروض أن تكون الخدمات السياحية أعلى من هذا المستوى حيث لا توجد موارد بشرية مؤهلة بشكل جيد في القطاع السياحي، حيث أن السياحة صناعة بالدرجة الأولى والمادة الأولية لهذه الصناعة هي الموارد البشرية و مشكلة التأهيل سنواجهها قريبا عند ظهور المشاريع السياحية الجديدة عام2015 .
و إن الدولة تمتلك معاهد ومدارس فندقية لكنها غير كافية إستنادا إلى قرار المجلس الأعلى للسياحة الذي منح بموجبه القطاع العام إمكانية إنشاء معاهد و مدارس وأكاديميات، إلا أن تجارب القطاع الخاص بسيطة جداً في هذا الإطار ولم يخطر في بال المستثمرين سواء عرب أو أجانب الاستثمار في منشأة سياحية أو مجمعات سياحية، وأن يكون هناك إلى جانب هذا المجمع مركز لتدريب الكوادر البشرية معتمد لدى هيئة دولية فليس هناك وعي بربحية هذا الجانب لأن المستثمر في القطاع الخاص ليس لديه فكرة عن الإيراد الذي يمكن أن يحققه مركز التدريب .
كم أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة و المجلس الأعلى للسياحة لتشجيع المستثمرين ايجابية جدا مقارنة بالوضع سابقا لكنها ليست كاملة و في النهاية لا توجد دولة جنة عدن في الاستثمار السياحي .
وأشير أن السياحة الخارجية في سورية أنشط بسبب الكلفة حيث يعتبر الإيراد الوسطي السوري ضعيفا بشكل عام لذلك هو يبحث عن الرحلة السياحية الاقتصادية مشيرا أن المشكلة في السياحة الداخلية تتمثل بغياب المنافسة بين الفنادق نتيجة قلة عددها و الرغبة بالربح السريع و الافتقار للمستويات المتوسطة من الفنادق بالمعيار العالمي فاللاذقية مثلا تضم ثلاثة فنادق من مستوى خمس نجوم و التي لا تساعد بالتالي على جذب الشريحة الكبرى من المواطنين، حيث اني الفت النظر الى أن البنية التحتية في سورية لا زالت تحتاج للكثير من التأهيل ولاسيما في الموانئ و المعابر الحدودية البرية و الجوية.
كما تحدث بعض الممثلين الحكوميين أن ميزانية الترويج في وزارة السياحة كانت مليون دولار بينما أصبحت اليوم 5 ملايين ونصف المليون دولار أي أنها تضاعفت خمسة أضعاف متيحة بذلك لوزارة السياحة القدرة على المشاركة الواسعة في المعارض الدولية و التركيز بصورة أفضل على الأسواق الهامة بالنسبة لسورية و إعداد نشرات سياحية بلغات متعددة، مبيناً أن مكتبه سيشارك هذا العام في أربعة معارض دولية في لندن و برلين و دبي.
ونوضِّح أن التصدير السياحي تركَّزَ هذا العام على تركيا نتيجة لإلغاء الفيزا بين البلدين وانخفاض أسعار المنتجعات السياحية وسهولة الوصول إليها لإضافة للقرب الجغرافي وتشابه العادات و التقليد أما أكثر الأسواق استيراداً هي الأسواق الأوروبية بشكل عام كانت فرنسا واسبانيا وايطاليا والنمسا وحديثاً المملكة المتحدة.
أما عن الصعوبات التي تعانيها السِّياحة في سورية، يرى السيد الوزير، أنه تتمثل في ندرة الفنادق بمناطق عنق الزجاجة، فعلى سبيل المثال خلال مهرجان طريق الحرير و الهجن في تدمر امتلأت كل الفنادق في هذه المناطق و اضطرت المكاتب السياحية لتحويل المجموعات السياحية لحمص وحماة ودمشق وتخصيص يوم واحد لزيارة تدمر وهذه المشكلة يجب الالتفات إليها والتنسيق بشأنها مع المكاتب السياحية مبينا أن المكاتب السياحية تجد بدورها صعوبة في أيجاد الإدلاء السياحيين الأكفاء .
أما عن تأثير الأزمة العالمية على السياحة في سورية يبيّن بعض الممثلين أن سورية تأثرت من حيث عدد السياح لأن السائح القادم من الخارج، لابدَّ وأن تأثر وضعه الوظيفي وفقدَ أسهمَه وبالتالي لم يتبق لديه وفورات نقدية تمكنه من السياحة فلا يمكن القول إننا لم نتأثر، لكن إذا ما قارنا عدد السياح القادمين لسورية وأولئك القادمين لتركيا نجد أن سورية تأثرت بنسبة ضئيلة .
و نؤكد هنا أن مستقبل سورية السياحي جيد جداً لأن سورية برأيي هي جوهرة غير مكتشفة، و خلال العامين الماضيين بدأ الناس بالانتباه لسورية والوعي بالحضارة الموجودة فيها لذلك أعتبر أن سورية ستكون متطوراً جداً سياحياً لا بل ستكون من أفضل دول الشرق الأوسط سواء من حيث زيادة القدوم أو زيادة الإيراد السياحي.
